ركّز وزير الشرون الإجتماعية ريشار قيومجيان، على أنّ "هناك أمرًا مسلّمًا به وهو أنّ كلّ اللبنانيين يرغبون بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وحوالي 80 بالمئة من هؤلاء النازحين الّذين شملتهم الدراسات والاستطلاعات يرغبون بالعودة إلى سوريا"، مبيّنًا أنّ "المشكلة تكمن بالعوائق الّتي تحول دون عودتهم إلى ديارهم".
وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ "أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى أنّ 960 ألف نازح سوري تقريبًا مسجّلون رسميًّا في لبنان، في حين أنّ الأرقام غير الرسمية ترفع الرقم إلى ما بين بين 1.3 و1.5 مليون نازح. هذا الفرق بالأعداد هو بسبب غياب الأرقام الحسابية الدقيقة". وشدّد على أنّ "من المؤسف أنّ الدولة منذ سنة 2011، لم تضع استراتيجية واحدة أو سياسة عامة لمعالجة موضوع النازحين"، موضحًا أنّ "مهامي في وزارة الشؤون الإجتماعية هي أن أكون صلة وصل كدولة لبنانية سيّدة بين المؤسسات الدولية والنازحين".
وأعلن قيومجيان "أنّنا كـ"حزب القوات اللبنانية" وضعنا خطة لإعادة النازحين، وأوّل بنودها إحياء أو إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بملف النزوح برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ولنضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء"، منوّهًا إلى أنّ "بظلّ المزايدة السياسية، نتمنّى تفعيل اللجنة الوزارية وأن يكون لدى كلّ فريق سياسي رؤيته للحل وفق ورقة واضحة على طاولة مجلس الوزراء".
وكشف أنّ "لا نازحين جددًا يدخلون إلى لبنان، بل هناك بعض الّذين يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان، وهناك أيضًا عمال موسميون يأتون إلى لبنان"، مفسّرًا أنّ "هناك عوامل عدّة تحول دون العودة: الحاجز الأول الّذي يعيق العودة قانوني، متعلّق بالتجنيد الإلزامي والعفو العام. المعوّق الثاني ديمغرافي والمعوق الثالث اقتصادي- اجتماعي".
كما رأى أنّ "المبادرات الّتي تصبّ في إطار العودة لا تكفي. نحن ندعم مبادرة الأمن العام وهو يرسل اللوائح لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الّذي يختار بعض الأسماء الّتي يريدها "à la carte". كما أنّ لجان العودة الّتي ألّفها "حزب الله" والمبادرة الروسية لم تحقّقا تقدّمًا ملموسًا في هذا الإطار".
وسأل قيومجيان: "هل يعقل أن نطبّع مع نظام الأسد ويذهب رئيس الحكومة الموضوع على لائحة إرهاب النظام السوري إلى سوريا، من أجل عودة النازحين؟ هناك أصدقاء للنظام السوري فليعالجوا الموضوع". كما أفاد بأنّ "لا هيكلية لوزارة الدولة لشؤون النازحين ولا تنسيق مع الوزير صالح الغريب، ودورنا كوزارة شؤون اجتماعية يتعلّق بالملف الإنساني".
وشدّد على أنّ "ليقل نظام الأسد أنّ أبوابه مفتوحة لمواطنيه السوريين وليصدر عفوًا ويعلن أنّه سيستقبل جميع السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "مسؤولية تسجيل الولادات السورية تقع على عاتق وزارة الداخلية وليس وزارة الشؤون الإجتماعية".
من جهة ثانية، بيّن أنّ "البحث لا يزال جاريًا بشأن رواتب موظفي القطاع العام ولا قرار حتّى الساعة".
